به نقل از «ایران اکونومیست»

دو پرونده قضایی برای بررسی اتهامات انتخاباتی مکرون گشوده شد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۹۲۸

دادستان مالی فرانسه از بازشدن دو پرونده تحقیق قضایی در مورد مداخله شرکت‌های مشاوره در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ رئیس جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست به نقل از روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، کاخ الیزه دیشب (پنجشنبه) در پی مطرح شدن این خبر در رسانه‌ها ، اعلام کرد که از باز شدن تحقیقات قضایی در مورد مداخله شرکت‌های مشاوره در کارزارهای انتخاباتی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از اتهاماتی که به امانوئل مکرون در رابطه با شرکت «مکنزی» وارد شده بود، «مطلع» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الیزه همچنین اعلام کرد که این بر عهده دستگاه قضائی است که این تحقیقات را به طور مستقل انجام دهد.

دفتر دادستانی مالی ملی فرانسه دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی از آغاز دو تحقیق قضایی در ۲۰ و ۲۱ اکتبر (۲۸ و ۲۹ مهر) در رابطه با «ماجرای مکنزی» و به طور کلی، «شرایط مداخله شرکت های مشاور در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲»، خبر داد.

بر پایه این بیانیه این تحقیقات به دنبال گزارش‌ها و شکایات متعدد از سوی مقامات و افراد منتخب و همچنین ارجاعات اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، آغاز شده و قضات در مورد «هواداری» برخی و نیز «کتمان طرفداری» برخی از مسئولان در شرکت‌های مشاور، تحقیق خواهند کرد.

این در حالی است که شرکت مکنزی اعلام کرده هیچ اطلاعی از آنچه رسانه‌های فرانسوی مطرح کرده اند، ندارد.

هرچند که در بیانیه دادستان مالی فرانسه نامی از امانوئل مکرون برده نشده است اما وی تنها رهبر سیاسی است که تاکنون در این پرونده علناً متهم شده است. کسی که با توجه به مصونیت کامل و مطلقی که به موجب مقام ریاست جمهوری به وی اعطا شده است، در تمام مدت مسئولیتش در هیچ پرونده قضائی قابل احضار و استماع نیست.

یکی از نزدیکان رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید در مورد این تحقیقات نگرانی وجود ندارد. وی افزود: بله ممکن است فردی هفت هزار و ۵۰۰ یورو به شرکت مشاور پول داده باشد اما این پرداخت در صورتی که توسط فرد حقیقی صورت گرفته باشد مغایر قوانین فرانسه نیست.

به تازگی انتشار گزارشی توسط سنای فرانسه با موضوع استفاده فزاینده دولت از شرکت‌های مشاوره خصوصی و «تأثیر آنها بر سیاست های عمومی»، این شرکت ها را به موضوع بحث های سیاسی تبدیل کرده است. یکی از این شرکت‌های مکنزی است که فعالیت آن در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مورد بحث است.

دادستانی مالی فرانسه همچنین بهار امسال، تحقیقات مقدماتی را در مورد پولشویی و فرار مالیاتی این شرکت مشاوره آغاز کرده بود و به نظر می‌رسد که دامنه تحقیقات گسترده‌تر شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرانسه ، انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه ، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، امانوئل مکرون ، پاریس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرانسه انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امانوئل مکرون پاریس ریاست جمهوری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.